إثبات الجريمة السيبرانية في التشريع المغربي من خلال التفتيش والمعاينة والحجز
Year: 2024
Type: article
Abstract: لا أحد ينكر الدور الكبير والإيجابي الذي تلعبه المعلوماتية في تسهيل حياة الأفراد وتسهيل التواصل بينهم واختصار للوقت والمسافة والجهد...، لكن وبالرغم من هذا الدور الإيجابي فإنها حملت في طياتها جوانب سلبية تمثلت في الاستخدام غير المشروع للأنظمة المعلوماتية، فنتج عن ذلك ظهور جرائم مستحدثة تسمى جرائم سيبرانية. لذلك عملت العديد من التشريعات على وضع نصوص قانونية تجرم هذه النمط الجديد من الإجرام، مما يعني تطوير وسائل الإثبات بما يواكب هذه الطفرة التي حدثت على مستوى الإجرام السيبراني، وما يستلزمه ذلك من ضرورة قبول الأدلة الناتجة عن هذا التطور ومن أهمها الدليل الالكتروني. ويعتبر الاثبات في المادة الجنائية من أهم الأعمدة التي يقوم عليها صرح العدالة الجنائية، لأنه يساعد المحكمة في تتبع وقوع الجريمة وذلك من أجل ضبط مرتكبيها، ولقد قام المشرع المغربي بتنظيم وسائل الإثبات في المادة الجنائية في المواد من 286 إلى 296 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك من أجل حفظ التوازن بين مصلحة المجتمع من جهة وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى. وإذا كان المشرع المغربي قد ترك المجال مفتوحا أمام القضاء عندما جعل المبدأ العام هو حرية الإثبات في الميدان الجنائي ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك حسب المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، فإن إثبات الجرائم في الغالب الأعم يكون بمحاضر منجزة سواء أثناء عمليات التفتيش أو المعاينة أو الاعتراف أو الخبرة. ومن بين أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة ما يلي: أن إجراءات البحث والتحقيق تتميز في الجرائم السيبرانية بطبيعة خاصة، لتعلقها بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، وما تتطلبه من خبرة ومعرفة تامة بهذا النوع من الإجرام المستحدث، وبالرغم من ذلك فإن غالبية النصوص القانونية الإجرائية لا تزال عامة ولم تتناول الجرائم السيبرانية بصفة خاصة. تتميز الجرائم السيبرانية بكونها جرائم عابرة للحدود والقارات، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الأدلة وتفتيش الأنظمة والأجهزة المعلوماتية لكونها قد توجد خارج حدود الدولة دون وجود اتفاقيات دولية أو إقليمية بين الدول. كما أننا أوصينا بمجموعة من المقترحات نذكر من أهمها: ضرورة الحرص الدائم على تنظيم دورات تدريبية لفائدة الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون حول كيفية التعامل مع التقنيات المستعملة في البحث والتحقيق في الجرائم السيبرانية. العمل على زيادة إبرام اتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية بغية تعزيز التعاون بين هذه الدول من أجل تسهيل الحصول على الأدلة وتتبع مرتكبي الجرائم وتسليمهم للدول المعنية.
Author: الحجاجي, يونس
Language: Arabic
Topic: Education, Law, and Society
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220498305