ثبوت الأحكام في الفقه الإسلامي بين الاستناد والاقتصار رفع العقود نموذجا
Year: 2025
Type: article
Abstract: يتناول هذا البحث موضوعا من موضوعات الفقه الإسلامي، يتعلق بـ سريان الأحكام من حيث الزمن، من خلال دراسة مفهومي الاستناد (الأثر الرجعي) والاقتصار (الأثر الفوري)، وما ينبني عليهما من آثار فقهية، خاصة عند رفع العقود، وقد سعى البحث إلى تأصيل هذه المفاهيم من خلال عرض أقوال الفقهاء ومذاهبهم، وتحليل المصطلحات المرتبطة بها كـ: الاستصحاب المقلوب، معكوس الاستصحاب، السراية، الكشف، الانعطاف، وغيرها، مع بيان التطبيقات الفقهية التي تظهر فيها آثار هذه المفاهيم بوضوح، خصوصا في مجال العقود، سواء الفورية أو المستمرة. ومن خلال استقراء النصوص الفقهية والأصولية، بين البحث أن الفقه الإسلامي فقه عظيم اشتمل على كل ما يصلح حال العباد في العاجل والآجل، وأنه يتضمن من القواعد والضوابط ما يحقق العدل من جهة، واستقرار تعاملات الناس من جهة ثانية، وأنه لا يطلق القول بسريان الحكم بأثر رجعي أو فوري إلا بضوابط دقيقة تراعي المصلحة الفضلى للمتعاقدين، وقد خصص جانب تطبيقي للبحث حول العقود الفورية والمستمرة، وبيان الفرق بين رفعها ابتداء أو بعد تمامها، وانعكاس ذلك على الحكم الفقهي والآثار المترتبة عليها. وفي الختام، خلص البحث إلى أن التمييز بين الاستناد والاقتصاد في ثبوت الأحكام ليس مجرد ترف علمي، بل هو ضرورة لضبط كثير من النوازل العقدية والمالية المعاصرة، التي يكثر فيها الخلاف حول أثر الحكم في الزمان. الكلمات المفتاحية: ثبوت الأحكام – الاستناد – الاقتصار – رفع العقود –– العقود المستمرة – العقود الفورية.
Source: مجلة كلية الشريعة-أكادير
Author: الركراكي, الأزرق
Language: Arabic
Subfield: Religious studies
Field: Arts and Humanities
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220521227
