Year: 2024
Type: article
Abstract: أن الجريمة هي ظاهرة اجتماعية نراها قد رافقت مجتمعنا البشري منذ القدم ، وعلى أثرها قد أصيبت كافة أشكاله , ولذا كان لابد من ظهور أساليب ووسائل ، لكي تعيد التوازن الاجتماعي ،أو تخفف من وطأة الاضطراب والخلل الذي يصيب امن المجتمع وسلامته ،فبدأ القانون الجزائي يجرم بعض صور السلوك لحماية القيم الجوهرية في المجتمع , ومع تطور المجتمع ، ومرور الزمن وللحاجة لتشريع مجموعة جديدة من القوانين من اجل مواكبة التطورات التي رافقها ارتفاع كبير ونوعي في نسب الجرائم ، فمن جانب زادت عدد الجرائم ومن جانب أخر نشأت جرائم جديدة ، وقد استجاب المشرع الجنائي للتطور الذي أصاب دور الدولة , وبالرغم من هذا الدور الكبير الذي لعبته التشريعات في تجريم السلوك غير القويم، وفرض العقوبات على منتهجيها إلا أن هذه السياسة ذات حدين، إذ أدت كثرة النصوص العقابية في القوانين الجزائية الخاصة ،كتشريعات الاتجار بالبشر، والإرهاب، وغيرها، تؤدي إلى تضارب القوانين فيما بينها، وإرباك الساحة القضائية بسيل لا متناهي من النصوص، التي أدت في بعض الأحيان إلى التعارض في الأحكام وعدم الاستقرار في انتقاء أي النصوص الأنفع في التطبيق على المنازعات التي يتم عرضها أمام القضاء، فهذا الأمر الذي يؤدي للمساس بالعدالة الجنائية، لان كثرة القوانين تقتل القانون , لذا ستكون دراستنا حول جريمة الاتجار بالبشر وبالأخص وسنركز على جريمة الاسترقاق كدراسة مقارنة بين القانون العراقي واللبناني
Author: فيصل دلول , رسل
Language: Arabic
Topic: Criminal Law and Policy
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220614584