Work

عقد الزواج غير الصحيح – دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون

Year: 2023
Type: article
Abstract: أن الاصل في أي علاقة بين رجل وامرأة هو التحريم إلى أن يقوم سبب مُبَاح يثبت حِلها، والسبب المباح هو عقد الزواج الصحيح، ولغرض الوصول الى هذا العقد ينبغي على الفرد التحقق مقوماته، إذ أن الخلل في إحداها يؤدي حتماً الى عقد غير صحيح، وقد اختلف الفقهاء في تقسيمهم للعقود غير الصحيحة على قولين: الأول هو للجمهور الذين لا يفرقون بين فساد العقد وبطلانه فكلاهما سواء، فيما فرق الحنفية بين العقد الباطل والعقد الفاسد، ورغم هذا الاختلاف في وصفهم للعقد غير الصحيح فان هذا العقد لا يترتب عليه شيء قبل الدخول، أما إن حصل فيه دخول دون علمهم بالعيوب التي تشوبه فان الشرع الاسلامي رتب على هذا الدخول بعض الآثار كسقوط حد الزنا، ووجوب المهر والعدة للمرأة، وثبوت النسب للولد، أما بالنسبة الى القانون العراقي فقد نص قانون الأحوال الشخصية العراقي على مقومات عقد الزواج الصحيح في عدة مواد قانونية، فإذا ما تخلف أحداها عُد هذا العقد غير صحيح كعدم وجود الأهلية، وعدم اتحاد مجلس العقد، وعدم موافقة القبول للإيجاب وغيرها، وفي الختام فقد كانت لنا عدة ملاحظات على شروط عقد الزواج التي سنها المشرع، فأيدنا بعضها وانتقدنا بعضها الآخر، أملا منا في الوصول الى نصوص قانونية سليمة من العيوب التي تلحق بها، ولأجل أن تكون أكثر دقةً ووضوح
Language: Arabic
Subfield: Law
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4396878634
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: 8