The Material and Moral Elements of the Crime of Illicit Enrichment in Iraqi Law (A Comparative Study)
Year: 2026
Type: article
Abstract: تعد جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم المستحدثة في التشريع الجزائي العراقي، وقد نظمها المشرّع ضمن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدّل لسنة 2019، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية المال العام. وتمثل هذه الجريمة خروجًا عن المفهوم التقليدي للجرائم الوظيفية، إذ تقوم على قرينة قانونية تتمثل في عدم التناسب بين دخل الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة وثروته الفعلية. وقد عرّف المشرّع العراقي الكسب غير المشروع بأنه كل زيادة تتجاوز نسبة (20%) سنويًا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده، لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، ولم يتمكن من إثبات مصدر مشروع لها . ويُلاحظ أن هذا التعريف يقوم على عنصرين أساسيين: الزيادة غير المبررة في الثروة وعجز المكلف عن إثبات مشروعيتها. تتميز هذه الجريمة بخصوصية في عبء الإثبات، حيث ينتقل عبء الإثبات جزئيًا إلى المتهم، إذ يُلزم بتقديم دليل على مشروعية مصادر أمواله، وهو ما يشكل استثناءً على القواعد العامة في الإثبات الجنائي. كما ترتبط الجريمة ارتباطًا وثيقًا بنظام الكشف عن الذمة المالية، الذي يفرض على فئات محددة من الموظفين والمسؤولين تقديم إقرارات دورية عن ممتلكاتهم. أما من حيث العقوبة، فقد شدد المشرّع العراقي الجزاء المترتب على هذه الجريمة، إذ يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع، مع الحكم برد الأموال المتحصلة، وعدم إطلاق سراح المحكوم إلا بعد السداد كما عاقب القانون حالات إخفاء المعلومات أو تقديم بيانات كاذبة في استمارات الذمة المالية. ويُستدل من ذلك أن المشرّع العراقي اتجه إلى تبني سياسة جنائية صارمة في مواجهة الفساد، من خلال توسيع نطاق التجريم ليشمل ليس فقط الموظفين، بل أيضًا الأشخاص المرتبطين بهم، فضلًا عن الجهات غير الحكومية التي تتلقى أموالًا عامة. كما منح هيئة النزاهة صلاحيات واسعة في التحري والتحقيق واستخدام الوسائل الحديثة لكشف هذه الجرائم. وبذلك، تمثل جريمة الكسب غير المشروع أداة قانونية فعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلا أن تطبيقها يثير إشكاليات قانونية تتعلق بقرينة البراءة وحدود نقل عبء الإثبات، مما يستدعي تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق الفردية ومتطلبات مكافحة الفساد. اما القانون المصري ويقصد في الكسب غير المشروع وفق لقانون رقم 62 لسنة 1975 المعدل كل ما يحصل عليه الموظف العام او من في حكمه نتيجة استغلال وظيفته او بسبب سلوك مخالف للقانون او ظهور زيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده المشروعة دون ان يثبت مصدرها
Author: عطية مزهر, خلدون
Language: Arabic
Topic: Criminal Law and Policy
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220749173