Units of the federal state and the extent of their jurisdiction to conclude international agreements (acomparative study)
Year: 2026
Type: article
Abstract: يتطرق البحث الى الاجراءات المتبعة في ابرام الاتفاقيات الدولية للدول الاتحادية والتي تبدأ من اجراءات التفاوض والتوقيع ومن بعدها التصديق ومن ثم الشكل النهائي للاتفاقية والتي تمثل الالتزام النهائي ومرحلة التنفيذ من قبل السلطة الاتحادية بموجب الاتفاقيات الدولية والاحكام الدستورية, ولكي تكون الاتفاقية سارية المفعول قانوناً وفقاً لقواعد القانون الدولي يجب أن تصدر الاتفاقية عن جهة قانونية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية فإذا كانت الاتفاقية الدولية لا تسبب أية مشكلة في ظل الدولة الاتحادية, حيث تتولى السلطة المركزية إدارة الشؤون الدولية بما فيها ابرام الاتفاقيات الدولية, فهي تدير ايضاً السياسة العامة للدولة, ولكن في ظل الدولة الفيدرالية الوضع يختلف لوجود تباين بين مستويات الحكومة الفيدرالية وبين الحكومة ووحداتها الاتحادية فمنها تمنح الاهلية للوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية ضمن قيود دستورية محددة ومنها لا تمنح وحداتها الاتحادية اهلية ابرام الاتفاقيات الدولية, فلكل مستوى مسؤولية معينة من الوظائف والمهام, فإن الدولة الاتحادية تتمتع بالسيادة وحدها تبعاً لقواعد سيادة القانون الدولي ومفادها أن للدولة الاتحادية الحق في تنظيم شؤونها وعلاقاتها الداخلية والخارجية لما تتمتع به من شخصية قانونية دولية, ولها الحق في ممارسة الاجراءات القانونية ذات الطابع الدولي, ولكن عندما اصبحت الوحدات الاتحادية تتدخل في ممارسة بعض الانشطة الدولية بسبب تطور العلاقات الدولية, فهنا تغير التوجه بحيث اصبحت الوحدات الاتحادية الدولية متورطة بصورة حقيقية في ممارسة العلاقات الدولية التي كانت من اختصاص السلطة الاتحادية, وقد اثار ذلك التدخل تساؤلاً حول الاساس القانوني لاختصاص الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية خاصة إذا كان من يمارس ابرام الاتفاقيات الدولية عليه أن يتمتع بالشخصية القانونية الدولية في حين ان الاتفاقيات الدولية هي السبيل في التشريع والقانون الدولي لإيجاد القواعد القانونية الملزمة, فيجب على الدولة الاتحادية أو الوحدات الاتحادية أن تحترم عقدها في الاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الاخرى, وأن نتيجة البحث هي التوصل الى أن الاساس القانوني للوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية يستند الى الدستور الاتحادي الذي يمتحها الاهلية لإبرام تلك الاتفاقيات, إذ أن تلك الوحدات لا تمارس اختصاصها مستقلاً في ابرام الاتفاقيات الدولية فلا بد لها أن تحصل على المصادقة من قبل السلطة الاتحادية والموافقة المسبقة من قبلها
Author: فهد خنياب, قاسم
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220777143