Year: 2026
Type: article
Abstract: يتناول هذا المقال إشكالية التضخم التشريعي بالمغرب من خلال تحديد مفهومه وأسبابه ومظاهره، وبيان انعكاساته على الأمن القانوني، خاصة من حيث وضوح القاعدة القانونية واستقرار المراكز القانونية والثقة المشروعة وفعالية تطبيق القانون، كما يبرز أثر كثرة النصوص وتواتر تعديلها وتداخلها في تعقيد المنظومة القانونية وإضعاف قابلية القواعد للتوقع، ويبحث في المقابل أهم آليات ترشيد التشريع، من خلال دراسة الأثر التشريعي، وتحسين الصياغة القانونية، والمراجعة الدورية للنصوص، وتعزيز التنسيق المؤسساتي وتيسير الولوج إلى المعلومة القانونية، لنخلص إلى أن تعزيز الأمن القانوني بالمغرب يقتضي اعتماد سياسة تشريعية تقوم على الضرورة والجودة والانسجام والاستقرار، بما يحقق التوازن بين مواكبة التحولات المجتمعية والحفاظ على الثقة في القاعدة القانونية.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/xnhb3295
Author: أمحمد الأحمدي
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221070269