Year: 2026
Type: article
Abstract: تناولت هذه الدراسة الحماية الجنائية للاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 2030، في إطار السعي إلى توفير بيئة استثمارية آمنة تكفل حماية أموال المستثمر وحقوقه ومعلوماته من صور الاعتداء الإجرامي. وتمثلت مشكلة الدراسة في مدى فاعلية النصوص الجنائية المتفرقة في توفير حماية جنائية متكاملة للاستثمار الأجنبي، وهدفت إلى تحديد نطاق هذه الحماية، وبيان أبرز صور الاعتداء الجنائي، وتحليل مدى تكامل النصوص والجزاءات وفاعلية إنفاذها. واعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي والنقدي، مع الاستفادة من المنهج المقارن في نطاق محدود. وتوصلت الدراسة إلى أن الحماية الجنائية للاستثمار الأجنبي في النظام السعودي تتوزع بين أنظمة متعددة بحسب محل الاعتداء والمصلحة المحمية، دون وجود فراغ تجريمي يستدعي إصدار نظام مستقل، إلا أن تفرق النصوص وتباين ضوابط مسؤولية الأشخاص الاعتبارية يستلزمان تعزيز التكامل والوضوح النظامي، كما تبين أن فاعلية الحماية ترتبط بكفاءة الإنفاذ وجمع الأدلة وتعقب المتحصلات الإجرامية واستردادها. وأوصت الدراسة بتطوير قواعد مسؤولية الأشخاص الاعتبارية ومعايير الجزاءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة وبرامج الامتثال، ووضع ضوابط للتمييز بين الجرائم والإخلالات العقدية، وتطوير آليات استرداد الأموال والتعاون القضائي الدولي.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/tjnq9569
Author: شاكر بن مقبل العصيمي
Institution: Naif Arab University for Security Sciences
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221079415