التنفيذ العيني في عقد البيع الدولي للبضائع: دراسة مقارنة بين اتفاقية فيينا 1980 والتشريع المغربي
Year: 2026
Type: article
Abstract: يعد التنفيذ العيني أحد أهم الجزاءات المتاحة في عقود البيع الدولي للبضائع، إذ يهدف إلى إعادة الدائن إلى الوضعية نفسها القانونية والتجارية التي كان سيؤول إليها لو نفذ العقد كما تم الاتفاق عليه، وهو ما قد لا تحققه التعويضات المالية بصورة كاملة. وتقر اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا لسنة 1980) صراحة بحق المشتري في المطالبة بالتنفيذ العيني، وفق شروط تراعي متطلبات وخصوصيات التجارة الدولية. في المقابل، يستند النظام القانوني المغربي إلى مبدأ “القوة الملزمة للعقد” المكرس في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، غير أن التطبيق القضائي يتجه في الغالب إلى تفضيل التعويض المالي باعتباره أكثر واقعية وسرعة. ويثير هذا التباين الإشكالية الجوهرية التالية: إلى أي مدى يوفر الإطار القانوني المغربي مستوى حماية مماثل لما تقرره اتفاقية فيينا بشأن التنفيذ العيني؟ وهل يشكل تغليب التعويض على التنفيذ العيني عائقا أمام مواءمة المنظومة المغربية مع المعايير القانونية التجارية الحديثة على المستوى الدولي؟ للإجابة عن ذلك، يعتمد هذا المقال منهجا تحليليا مقارنا، يقوم على دراسة النصوص القانونية ذات الصلة، وتحليل الاجتهادات القضائية الوطنية، واستقراء الآراء الفقهية العربية والأجنبية. وتعتمد الدراسة على التشريعات، والأحكام القضائية المختارة، والكتابات الفقهية المتخصصة بهدف تقييم فعالية المقاربة المغربية في تحقيق التوازن العقدي والأمن القانوني للمعاملات. كما يسعى البحث إلى اقتراح توصيات عملية لتعزيز قدرة القانون المغربي على مواكبة متطلبات التجارة الدولية وضمان تقارب أكبر مع المعايير القانونية العالمية.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/hqqx7892
Author: محمد العزاوي
Institution: Mohammed V University
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221092226