Year: 2026
Type: article
Abstract: يسعى هذا المقال إلى إبراز دور فقه المحافظة العقارية في تكريس ضوابط النظام العام التعاقدي، من خلال الوقوف على إسهام التوجيهات والمذكرات والدوريات الصادرة عن فقه المحافظة العقارية في تجويد آليات الرقابة على التصرفات والمعاملات العقارية. وقد انطلقت الدراسة من بحث دور هذا الفقه في تجويد ضوابط رقابة المحافظ العقاري على المحررات المنشئة للحقوق العينية أو الناقلة لها، سواء كانت صادرة داخل المغرب أو محررات منجزة خارج التراب الوطني، بما يضمن احترام الشروط القانونية اللازمة لنفاذها وترتيب آثارها. كما تناولت الدراسة دور هذه المؤسسة في تطوير ضوابط الرقابة على الأهلية والهوية، باعتبارهما من المرتكزات الأساسية لصحة التعاقد وسلامة الإرادة وحماية المراكز القانونية للأطراف. وتخلص الدراسة إلى أن فقه المحافظة العقارية لم يعد مجرد أداة لتوحيد الممارسة الإدارية، بل أصبح يؤدي وظيفة عملية في استباق مظاهر الخلل التي قد تنال من سلامة المعاملات العقارية، وتعزيز الأمن القانوني واستقرار المعاملات، غير أن فعالية هذا الدور تظل رهينة باحترام حدوده القانونية، حتى لا يتحول التفسير الإداري إلى مصدر لقواعد جديدة تتجاوز الاختصاص، بما يقتضي تحقيق توازن دقيق بين متطلبات حماية النظام العام التعاقدي ومبدأ المشروعية.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/lsln8131
Author: عبد الهادي رشدي
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221103685