Year: 2026
Type: article
Abstract: يشكل جهاز مفتشية الشغل إحدى أهم الآليات التي اعتمدها المشرع المغربي لضمان احترام مقتضيات مدونة الشغل وتحقيق قدر من التوازن داخل العلاقة الشغلية. وقد أسند إليه المشرع وظائف متعددة تتداخل فيها الرقابة والوقاية والتوجيه، إذ يتولى مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي داخل المقاولات، والتحقق من احترام قواعد الصحة والسلامة المهنية، والسهر على حماية الحقوق التي يقررها قانون الشغل للأجراء. ولتمكينه من أداء هذه الوظائف، خول المشرع لأعوان تفتيش الشغل صلاحيات تشمل القيام بالزيارات التفتيشية، وإجراء الأبحاث والتحريات، والاطلاع على الوثائق المهنية التي يجيز القانون مراقبتها، وتحرير المحاضر والتقارير بشأن المخالفات المسجلة. ولا يقف دور مفتشية الشغل عند حدود الرقابة، بل يمتد إلى المساهمة في التسوية الودية لمنازعات الشغل. ففي المنازعات الفردية، يتدخل مفتش الشغل من خلال مسطرة الصلح التمهيدي سعيا إلى تقريب مواقف الأجير والمشغل وتفادي اللجوء إلى القضاء متى أمكن ذلك، بينما يضطلع في المنازعات الجماعية بدور تصالحي يروم احتواء الخلاف والحيلولة دون تفاقمه بما يحافظ على استقرار العلاقات المهنية والسلم الاجتماعي. وتخلص الدراسة إلى أن الجمع بين الوظيفة الرقابية والوظيفة التصالحية يجعل مفتشية الشغل فاعلا أساسيا في منظومة الحماية الاجتماعية، غير أن فعالية تدخلها تظل مرتبطة بوضوح اختصاصاتها، وكفاية الوسائل البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارتها، وفعالية التنسيق بينها وبين باقي الجهات المتدخلة في إنفاذ تشريع الشغل.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/xlzk2531
Authors: شيماء الجباري الحسني, ابتسام بلحداد
Institution: University of Hassan II Casablanca
Language: Arabic
Topic: Labor Law and Work Dynamics
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221120049