Year: 2026
Type: article
Abstract: أفضت التحولات التي شهدها تدبير مرافق التوزيع بالمغرب إلى بروز نموذج الشركات الجهوية متعددة الخدمات، باعتباره آلية مؤسساتية جديدة تروم تجاوز اختلالات أنماط التدبير السابقة، وتحقيق قدر أكبر من الالتقائية والنجاعة والاستدامة في خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية. غير أن أهمية هذا النموذج لا ترجع فقط إلى تعدد الخدمات التي يضطلع بها، بل أيضا إلى طبيعته القانونية المركبة، إذ يجمع بين شكل الشركة الخاضعة لقانون شركات المساهمة وبين وظيفة المرفق العام، بما تقتضيه من مبادئ الاستمرارية والمساواة والشفافية والحكامة والرقابة. ينطلق هذا المقال من مساءلة المركز القانوني للمرتفق داخل هذا البناء المختلط، من خلال بحث مدى نجاعة الإطار القانوني المنظم للشركات الجهوية متعددة الخدمات في التوفيق بين متطلبات النجاعة التدبيرية المستمدة من آليات القانون الخاص، وضمانات الحماية الواجبة للمرتفق المستمدة من منطق القانون العام. ويعتمد المقال المنهج التحليلي القانوني، مع الاستئناس بالمنهج الوظيفي والمقارن، من خلال قراءة أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وقواعد عقد التدبير، وآليات الحكامة والرقابة، وكذا الإكراهات المرتبطة بحماية مستهلكي خدمات الماء والكهرباء. ويخلص المقال إلى أن المرتفق(المستهلك)، في ظل هذا النموذج، لا يمكن اختزاله في مجرد زبون تعاقدي، لأن علاقته بالشركة تتجاوز منطق العقد الخاص إلى منطق الانتفاع بخدمة عمومية حيوية. ومن ثم، فإن حمايته القانونية ينبغي أن تقوم على أساس مزدوج: حماية تعاقدية تضمن الإعلام والشفافية والمسؤولية وجودة الأداء، وحماية مرفقية تؤمن الاستمرارية والمساواة والرقابة الإدارية والمالية والقضائية. وعليه، فإن نجاح الشركات الجهوية متعددة الخدمات لا يقاس فقط بمدى تحسينها للمردودية والاستثمار، بل أيضا بقدرتها على إرساء مركز قانوني متوازن للمرتفق داخل بنية قانونية هجينة تجمع بين مقتضيات القانون العام وآليات القانون الخاص.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/ohcm7920
Authors: مصطفى الطاهري, عادل مراكشي شملة
Institutions: Mohammed V University, University of Hassan II Casablanca
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221123374