Year: 2026
Type: article
Abstract: قام المشرع المغربي بتحديث شامل لقانون التعمير إثر اعتماد القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون 25.90 المنظم للتجزئات, والذين يرومان تنظيم المجال والتحكم في كافة عمليات البناء والحد من خطورة البناء العشوائي على المجال العمراني, قبل أن يعمد لتطوير هذا المسار بصدور القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء سنة 2016، والذي عمل على تقوية الجانب الزجري الجنائي والإداري في مراقبة التعمير. ونظرا لكون التقادم يكتسي أهمية جوهرية في قانون التعمير على المستويين النظري والعملي, فهو نظريا ضمانة لحماية مبدأ الأمن القانوني والعقاري بتحقيق استقرار المعاملات والحفاظ على استمرارية الحقوق المكتسبة في الماضي, مع الحد من احتمال نشوء النزاعات حول التصرفات التي جرت وانتهت قانونا في الماضي, أما عمليا, فتتمثل أهميته في التمييز بين أنواع التقادم حسب المجال القانوني للحق موضوع المطالبة التي تختلف بين التقادم الجنائي والتقادم المدني, والتي ينجم عنها اختلاف مدده وأثاره المرتبطة بعنصر الزمن، لكن تأمل القانون 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تعديله وتتميمه لم يتناول على التقادم, مما يثير إشكالية حول مدى خضوع مخالفات قانون التعمير للتقادم من عدمه؟, وتتعقد أبعاد هذه المعضلة مع كون قانون التعمير يتضمن عقوبات ذات طبيعة جنائية, وأخرى ذات طبيعة إدارية, مما يحدث الاضطراب بشأن القانون الواجب التطبيق؟. كما يصعب تكييفها حسب القواعد العامة للقانون الجنائي بين المخالفات والجنح, وبين الجرائم الوقتية أو الجرائم المستمرة ؟
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/xgpy2920
Author: حسن الأزمي الحسني
Institution: Sidi Mohamed Ben Abdellah University
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221128181