Year: 2026
Type: article
Abstract: تتناول هذه الدراسة توثيق التصرفات الواردة على تقسيم العقارات في ضوء القانون رقم 25.90، باعتباره آلية قانونية لحماية المجال العمراني والحد من التقسيمات العشوائية. وقد أبرزت الدراسة أن المشرع اشترط الحصول على الإذن بالتقسيم أو الشهادة الإدارية قبل توثيق التصرفات، وأسند مهمة التوثيق إلى الموثقين والعدول، مع إلزامهم بالتحقق من الوضعية القانونية للعقار واستيفاء الشروط المقررة قانونا. كما بينت الدراسة أن مخالفة هذه الضوابط تؤدي إلى بطلان العقود، فضلا عن قيام المسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية لمحرريها. وتكشف الدراسة عن بعض أوجه القصور التي كانت في التنظيم التشريعي، ولا سيما قصر إلزامية الإذن بالتقسيم على عمليتي البيع والقسمة، رغم إمكانية تحقق التقسيم من خلال تصرفات ناقلة أخرى للملكية، فضلا عن الغموض الذي يكتنف المادة 72 من القانون رقم 25.90 بشأن طبيعة البطلان، وما نتج عنه من تباين في الاجتهاد القضائي. وتخلص الدراسة إلى ضرورة مراجعة هذه المقتضيات بما يعزز حماية أكبر للمجال العمراني.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/fjta6875
Authors: الحسن أندوري, ابتسام علمي
Institution: Sidi Mohamed Ben Abdellah University
Language: Arabic
Subfield: Geography, Planning and Development
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221133036