اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية: دراسة على ضوء تجارب وممارسات دولية مقارنة
Year: 2026
Type: article
Abstract: خلصت الدراسة إلى أن اللجان النيابية لتقصي الحقائق في التجربتين الدستورية والبرلمانية المغربية، قد أخفقت لحد الآن في أداء دورها الدستوري الجوهري كوسيلة قانونية هامة يتمتع بها البرلمان لمراقبة العمل الحكومي ومساءلة السلطة التنفيذية، بالرغم من تخفيض النصاب القانوني المطلوب لتشكيلها، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 67 من الوثيقة الدستورية الحالية. فالممارسة البرلمانية بالمغرب لم تعرف نشاطا بينا وقدرة واضحة على توظيف هذه المكنة الدستورية، بخلاف العديد من الأنظمة الدستورية المقارنة التي تلعب فيها هذه اللجان دورا محوريا في مراقبة وتتبع وتقويم أداء السلطة السياسية الحاكمة (بريطانيا، فرنسا، إسبانيا...)، إذ لم تعرف هذه التجربة سوى تشكيل عدد محدود جدا من هذا النوع من اللجان، لدرجة أن تشكيل هذه اللجان بات يميل إلى أن يصبح ممارسة غير موجودة فعليا من الناحية الدستورية. ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى مجموعة من القيود المعيارية، التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملها؛ وبعض المثبطات السياسية التي تساهم فعلا في عرقلة القيام بالتحقيق البرلماني لهذه اللجان، مما أضعف من سلطة البرلمان الرقابية وانتقص من القيمة الدستورية للمؤسسة التشريعية. وعلى هذا الأساس، بات من الضروري مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لعمل هذه اللجان، والتعامل بإرادة سياسية حقيقية وجدية بهدف تعزيز دورها الرقابي وتيسير مهامها في مواجهة السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها، واحترام الدور الأصيل للمؤسسة التشريعية وتقدير الاختصاصات الدستورية الممنوحة لها.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/rwct0162
Author: محمد سكلى
Institution: Mohammed V University
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221135493