Year: 2026
Type: article
Abstract: تلعب المقاولة دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية من خلال جلب الاستثمار، وخلق فرص العمل، وإنتاج السلع والخدمات، لذلك أولى المشرع المغربي عناية كبيرة لها من خلال تنظيمها بنصوص قانونية تؤطر نشاطها، سواء في مرحلتها العادية عبر قوانين الشركات، أو في مرحلة الصعوبات والأزمات من خلال مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة. وقد منح هذا الإطار القانوني للمحكمة التجارية دورًا مهمًا عند فتح مسطرة المعالجة، حيث تقوم بتعيين مجموعة من الأجهزة التي تشرف على تدبير المسطرة، ومن أبرزها القاضي المنتدب الذي يعتبر من أهم الأجهزة القضائية المكلفة بتفعيل مساطر المعالجة، إذ يضطلع بدور أساسي في مراقبة سير المسطرة وتتبع مختلف الإجراءات المتخذة في إطارها. كما يبرز إلى جانبه جهاز السنديك الذي يعد، بحكم الصلاحيات والسلطات التي يضطلع بها في مساطر الإنقاذ ومعالجة صعوبات المقاولة، فاعلًا محوريًا في تدبير مسطرة المعالجة، حيث يتولى مجموعة من المهام الأساسية، من بينها السهر على تسيير المقاولة أو مراقبة تسييرها بحسب الحالة، واستقبال تصريحات الدائنين وتحقيق الديون، وهي مرحلة جوهرية تهدف إلى تحديد خصوم المقاولة بدقة، إضافة إلى إعداد التقارير التي تمكن المحكمة من اتخاذ القرارات الملائمة الهادفة إلى إيجاد الحلول القمينة بإنقاذ المقاولة.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/wglw2517
Author: جمال حميدا
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221143297