التحكيم في منازعات عقود المقاولات العمومية وحدود التحول في ضوء مستجدات قانون التحكيم المغربي الجديد رقم 95.17
Year: 2026
Type: article
Abstract: ينظر عادة إلى التحكيم، باعتباره واحدا من أبرز الضمانات القوية، المؤسسة لمناخ أعمال يتمتع بالجاذبية اللازمة لاستمالة الرأسمال الخاص، وذلك نظير ما يتيحه من إمكانيات لبناء الثقة لدى المستثمرين، اعتمادا على توفير شروط التعاقد المبني على إرادة الأطراف، وتقرير إنفاذ ما يقررونه ضمن نطاق ما يسمح به القانون في حال وقوع النزاع. وإذا كان التحكيم في المجال التجاري، يستند في أصله وبشكل مطلق، إلى إرادة الأطراف، وذلك حال تعلق الأمر بتعاقد بين أشخاص القانون الخاص، فإن المسألة ظلت دوما - حال كون أحد الأطراف شخصا عاما - محاطا بجملة من المقتضيات التي تحد من سلطان إرادة الأطراف، حيث يظهر ذلك على الخصوص في إقرار مسطرة خاصة على مستوى نفاذ الحكم التحكيمي، وأيضا على مستوى وضع اشتراطات نوعية تتعلق بشكليات الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم، وكذا إبرام الاتفاق الناتج عنه. غير أن هذه التقييدات، ظلت دوما تظهر في حكم النشاز المخالف لطبيعة وفكرة التحكيم، وهو ما جعلها - ضمن التشريعات المقارنة دون استثناء - موضوع إعادة نظر مستمر، وذلك في اتجاه الانسجام مع حقيقة وجوهر التحكيم كنظام لفض المنازعات. وهنا لا يخرج التأطير التشريعي للموضوع على المستوى الوطني، عن هذا النسق من المرونة والسعي المستمر لإعادة النظر، وهو ما نحاول ضمن هذه الدراسة الوقوف عنده وتقييم درجته، من خلال تعرف جملة التحولات التي طرأت على هذا المستوى، انطلاقا من رصد مقارن، بين القانون الملغى رقم 08.05 لسنة 2007، والقانون الجديد رقم 95.17 لسنة 2022، وذلك بالتركيز خصوصا على نوع من أنواع التعاقد الذي تحضر فيه الأشخاص العامة، وهو عقود المقاولات العمومية.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/azwd1568
Author: محمد علالي
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221146074
