Year: 2026
Type: article
Abstract: يعبر الحق في البيئة عن حق الإنسان في وسط بيئي سليم يكفل له حياة لائقة و كريمة، وهو من الحقوق التي تستأثر باهتمام كبير لربطه بين البيئة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية و حقوق الإنسان باعتبارها حقوقا متأصلة لجميع البشر بدون تمييز. و قد انخرطت المملكة المغربية في دينامية التكريس الدستوري الصريح لهذا الحق منذ سنة 2011، من خلال تبني مقاربة عامة و شاملة تروم إقراره مع تخويله مجموعة من الضمانات القانونية و المؤسساتية، أبرزها التنصيص على واجب الدولة و المؤسسات العمومية و المجتمع المدني في صيانته مع إحداث هيئات و مؤسسات تعنى بالبيئة والتنمية المستدامة. و إذا كان هذا التكريس الدستوري يعني ارتقاء الحق في البيئة إلى مرتبة الحقوق الأساسية الأخرى وإكسابه دينامية جديدة و قوة دستورية ملزمة و يفرض تطوير التشريعات الداخلية و البرامج التنموية في اتجاه كفالته و صيانته، فإن طبيعة الأضرار والأخطار البيئية المتميزة بحركيتها والتحديات البيئية المطروحة تفرض كذلك تكثيف جهود التعاون و التعاضد، سواء في إطار المؤسسات الأممية أو الإقليمية لتحقيق الأهداف البيئية و التنموية المنشودة.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/iazx1535
Author: محمد يسين الركَيبي
Language: Arabic
Topic: Environmental law and policy
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221151493
