Year: 2026
Type: article
Abstract: تناولت الدراسة القانون الواجب التطبيق للجريمة البيئية من التلوث العابر للحدود وكان الهدف من هذه الدراسة بيان الطبيعة القانونية للأضرار البيئية العابرة للحدود من خلال دراسة ضوابط الإسناد المتمثلة في قانون مكان وقوع الفعل الضار، وقانون مكان تحقق الضرر، فضلًا عن معيار القانون الأكثر ارتباطًا بالنزاع. كما يستعرض الاتجاهات الفقهية والتشريعية المقارنة، مع التركيز على مدى كفاية القواعد التقليدية لمواجهة خصوصية الأضرار البيئية. واعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن والاستقرائي لتفصيل ما مقصود بالمصطلحات المذكورة فيه وبيان معانيها وايضاحها بدراسة القواعد الإنسانية الخاصة بالموضوع.. ودراسة موقف بعض التشريعات، مع إبراز الاتجاه نحو تبني معايير مرنة تمنح القاضي سلطة تقديرية في اختيار القانون الأنسب، بما يحقق العدالة ويعزز حماية البيئة.وقد تبين من النتائج الإشارة الى الركن المادي والمعنوي في جرائم الاعتداء على البيئة (التلوث) وما هو الفعل المادي ومكان وقوعه بالإيجاب او الامتناع. وقد توصل الباحث على الدول في الحد من الجرائم البيئية، ولابد من أن يكون للقانون الدولي عموماً والقانون الدولي الخاص خصوصاً موقف للاهتمام بالبيئة ، ولابد ان تنظر المحكمة الدولية في جميع الجرائم التي تمس البيئة وأن تعالج الجرائم ضد الإنسانية التي ترتبط بانتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان ,وأن تبحث في موضوع المسؤولية عن الأضرار العابرة للحدود وما يرافقها من أضرار بيئية واقتصادية وصحية تمتد آثارها خارج حدود الدولة التي وقع فيها الفعل الضار بوصفها من أهم إشكاليات القانون الدولي الخاص المعاصر، لما تثيره من صعوبات تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي الدولي والقانون الواجب التطبيق وتنفيذ الأحكام الأجنبية. وتحمل الدول والشركات التعويض عن الأضرار البيئية التي تسببت فيها. وعليهم الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كافة .
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/jqfz4804
Author: عبدالله هادي كريفع
Language: Arabic
Subfield: Management, Monitoring, Policy and Law
Field: Environmental Science
Domain: Physical Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221157914
