Year: 2026
Type: article
Abstract: ملخص تعد اللامركزية الإدارية من أهم آليات تحديث الدولة المعاصرة، لأنها تسعى إلى تقريب القرار من المواطن، وتوسيع المشاركة المحلية، وتحسين تدبير الشأن العام الترابي، وتحقيق تنمية أكثر اتصالاا بالحاجات الفعلية للسكان. غير أن اللامركزية لا تعني تفكيك الدولة أو إضعاف وحدتها، بل تعني إعادة توزيع الوظيفة الإدارية بين المركز والجماعات المحلية في إطار وحدة قانونية وسياسية تضبطها الدولة وتضمن تماسكها. يناقش هذا البحث العلاقة الدقيقة بين اللامركزية الإدارية ومتطلبات التنمية المحلية من جهة، ووحدة الدولة من جهة أخرى. فاللامركزية قد تكون وسيلة فعالة لتحقيق التنمية إذا اقترنت باختصاصات واضحة، وموارد مالية كافية، ونخب محلية مؤهلة، ورقابة قانونية متوازنة. لكنه ا قد تتحول إلى مجرد تنظيم شكلي إذا بقيت الجماعات المحلية بلا موارد أو إذا خضعت لوصاية إدارية مشددة تعطل استقلالها. كما قد تثير بعض صور اللامركزية مخاوف تتعلق بتفاوت التنمية بين الجهات أو ضعف الانسجام الوطني إذا لم تضبط ضمن إطار قانوني يوازن بين الحرية المح لية ووحدة الدولة . وتعتمد الدراسة منهجاا تحليلياا مقارناا، من خلال تأصيل مفهوم اللامركزية الإدارية، وبيان علاقتها بالتنمية المحلية، وتحليل الضمانات القانونية والسياسية التي تحفظ وحدة الدولة. كما تستحضر نماذج مقارنة، خاصة فرنسا والمغرب والجزائر وتونس، لبيان تعدد الصيغ القانونية للامركزية وتفاوت نتائجها العملية. وتخلص الدراسة إلى أن اللامركزية الناجحة ليست مجرد نقل للاختصاصات، بل هي بناء مؤسس ي متكامل يقوم على التدبير الحر، والتضامن الترابي، والرقابة القانونية، والعدالة المجالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة .
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/lntx5812
Author: عبد القادر يوسف شامخ
Institution: Université de Nouakchott
Language: Arabic
Subfield: Geography, Planning and Development
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221161884
