Year: 2026
Type: article
Abstract: يعد إحداث المرصد الوطني للإجرام بالمغرب، وبغض النظر عن الفارق الزمني ما بين الدعوة إلى إحداثه التي جاء بها الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 2009، وبين لحظة خروجه إلى حيز الوجود القانوني والمؤسساتي سنة 2025، من بين أهم المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، لما لهذا المرصد، باعتباره آلية قانونية ومؤسساتية، من أهمية في توفير قاعدة معرفية وإحصائية تمكن من رصد وتحليل الظاهرة الإجرامية، بما يسمح بالمساهمة في تطوير السياسة الجنائية، إلى جانب باقي المتدخلين في الشأن الجنائي، استنادا لأسس علمية ومعطيات دقيقة قائمة على المقاربة بالأدلة في تجاوز صارم للمقاربة التقليدية المبنية على المنطق العقابي، والتي أبانت عن محدوديتها. وبالتالي فإن المرصد الوطني للإجرام بالمغرب هو جزء لا يتجزأ من التوجه العام الذي يتوخى عقلنة تدبير الشأن الجنائي، وتعزيز آليات الرصد والتتبع والتقييم، بما يسمح بإعداد وصياغة سياسات عمومية فعالة وناجعة في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها، الأمر الذي سيجعل منه مسهما بشكل وازن في مواجهة التهديدات المتزايدة تجاه المجتمع بفعل تنامي بعض الأنماط الإجرامية وتعقدها، وظهور أنماط جديدة أيضا، وهو إسهام ذو طبيعة استباقية قائم على التحليل العلمي لما هو متوافر من معطيات وبيانات، وليس على الآليات البعدية اللاحقة على وقوع الجريمة. لهذا يأتي هذا المقال ليلقي الضوء على المرصد الوطني للإجرام بالمغرب، وذلك عبر تحديد إطاره القانوني والمؤسساتي، وتعرف أدواره ومهامه من جهة أولى، ثم من خلال تعرف حدود فعالية ونجاعة مساهمته في توجيه السياسة الجنائية وآفاقه من جهة ثانية، وهو الأمر الذي سنروم بلوغه منطلقين من إشكالية مركزية فحواها: إلى أي حد يشكل المرصد الوطني للإجرام آلية قانونية ومؤسساتية فعالة لرصد وتحليل الظاهرة الإجرامية بالمغرب؟ وما هي حدود وآفاق هذه الفعالية؟
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/epmf7844
Author: عبد الرحيم شنكاو
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221162181
