Year: 2026
Type: article
Abstract: يتناول هذا البحث موضوع التعويض غير النقدي في القضاء الإداري السعودي وفقا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية، باعتباره إحدى صور الجبر القضائي التي لا تقوم على إلزام جهة الإدارة بدفع مبلغ مالي وإنما تستهدف إزالة الضرر ذاته أو محو آثاره أو تصحيح المركز القانوني للمتضرر. وتظهر أهمية الموضوع في أن بعض الأضرار الناشئة عن القرارات أو الأعمال الإدارية لا يكفي لجبرها التعويض النقدي، خاصة إذا تعلقت بمركز وظيفي أو أثر تأديبي أو حق إجرائي أو وضع قانوني يمكن إعادته إلى حالته الصحيحة. وقد عالج البحث ماهية التعويض غير النقدي، مميزا إياه عن التعويض النقدي ودعوى الإلغاء وتنفيذ الحكم الإداري. فالتعويض النقدي يقوم على تقدير مقابل مالي للضرر، أما التعويض غير النقدي فيتجه إلى إصلاح الوضع الذي أصابه الخلل. كما أن دعوى الإلغاء تستهدف إزالة القرار الإداري غير المشروع من النظام القانوني، في حين يستهدف التعويض غير النقدي جبر الضرر الشخصي الناشئ عن هذا القرار أو عن غيره من أعمال الإدارة. كما بين البحث أن التعويض غير النقدي يجد أساسه في مصدرين متكاملين: أولهما أساس شرعي يقوم على قواعد إزالة الضرر ورد الحقوق وعدم إزالة الضرر بضرر أشد، وثانيهما أساس نظامي يتمثل في اختصاص ديوان المظالم بدعاوى التعويض، والقواعد الإجرائية الواردة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والقواعد العامة في نظام المرافعات الشرعية، فضلا عن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي يدعم فاعلية الأحكام ذات الأثر غير المالي. وتناول البحث كذلك ضوابط الحكم بالتعويض غير النقدي، وفي مقدمتها تحقق ضرر شخصي ومباشر ومحقق، وأن يكون هذا الضرر قابلا للجبر بوسيلة غير مالية، وأن تكون إعادة الحال إلى ما كان عليه ممكنة نظاما وواقعا، وأن يكون الحكم واضحا وقابلا للتنفيذ، وألا يترتب عليه إضرار بالمصلحة العامة أو بحقوق الغير أو استقرار المراكز القانونية. كما أوضح البحث أبرز تطبيقاته في منازعات القرارات الإدارية، والوظيفة العامة والجزاءات التأديبية، والعقود الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية. وانتهى البحث إلى أن التعويض غير النقدي يمثل وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الإدارية، متى استخدم في إطار منضبط لا يؤدي إلى حلول القاضي الإداري محل الإدارة أو مصادرة سلطتها التقديرية. كما أوصى البحث بضرورة العناية الفقهية والقضائية بهذا النوع من التعويض، وتحديد شروطه وآثاره، وربطه بآليات تنفيذ الأحكام الإدارية بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق مبدأ المشروعية.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/aztj6526
Author: محمد بن عبد الله بن محمد الملحم
Institution: King Faisal University
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221179795