Year: 2026
Type: article
Abstract: تتصدى هذه الدراسة لمعضلة فقهية وتشريعية مستحدثة، تتمثل في "التحريض الآلي الخوارزمي" على جريمة الإبادة الجماعية؛ باحثة في الفجوة المتسعة بين جمود النص الجنائي الدولي التقليدي وديناميكية الوسائل الرقمية المعاصرة. وتستهدف الدراسة تجاوز الشخصية الاعتبارية للشركات التكنولوجية العابرة للقارات للوصول إلى "الشخص الطبيعي" المسؤول؛ سواء كان من "صناع ومطوري الأنظمة الرقمية" أم من "موجهي المنصات ومشرفيها التنفيذيين". وتعتمد المقاربة على التحليل التأصيلي لأحكام القانون الدولي الجنائي، لاسيما المادتين (25) و(28) من نظام روما الأساسي، وإسقاطها على البنية الفنية لأنظمة تعلم الآلة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج جوهرية؛ أبرزها عدم كفاية التفسير الحرفي التقليدي لشروط التحريض (المباشرة والعلنية) في استيعاب التعتيم الرقمي، وكفاية قنوات الإسناد المعاصرة - مثل الارتكاب المشترك غير المباشر، والمساهمة التبعية، ومسؤولية الرئيس المدني عن الامتناع - في إخضاع الجناة التقنيين متى ما ثبت علمهم اليقيني وقبولهم الضمني بالنتائج الإجرامية الميدانية. وتختتم الدراسة بتقديم توصيات استشرافية؛ أهمها اعتماد ملحق تفسيري للمادة (25) يواكب الفضاء الرقمي، وإنشاء وحدة فنية متخصصة للتحليل الجنائي للخوارزميات بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
Source: مجلة القانون والأعمال الدولية
DOI: 10.63585/hwfi2645
Author: علي ناجي صالح الأعوج
Institution: Sana'a University
Language: Arabic
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W7221184261