Year: 2022
Type: article
Abstract: يعتبر الزمن محركا اقتصاديا له خصائصه وأهميته في الاقتصاد الإسلامي، وهو وسيلة ظرفية في العلاقات التعاقدية فليس الزمن سلعة في ذاته بحيث يباع ويشترى لذاته، ولا هو معاوضة تجارية يستربح منها لذات الزمن، وإنما النشاط الاقتصادي يتم عبر الزمن، وهو عادة يكون تبعا لتعاقد مالي أو معاوضة تجارية سواء كانت تبعيته مؤثرة أم لا. وقد توصل الباحثون أن أثر الزمن في بيع الأجل له أثر واضح في إثبات القيمة الاقتصادية في عمليات البيوع دون عمليات القروض، وهو ما تقتضيه قواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الناس، وأن بيع الأجل مع زيادة في الثمن لأجل التأجيل جائر لدى جمهور العلماء، وبه صدرت قرارات المجامع العلمية الإسلامية العالمية سواء كان البائع بنكا أو غير متى توفرت شروط صحة البيع، وكانت متوائمة مع ضوابطه الشرعية. والمصارف الإسلامية المعاصرة تسلك صيغا متعددة للتمويل ببيع الأجل منها صيغة "البيع بالتقسيط"، وهي تساهم بشكل كبير في إشباع حاجات الأفراد من السلع وغيرها من الحاجيات والضروريات، وبيوع الأجل بصيغتها المعيارية حسب قرارات المجامع العلمية الفقهية يصعب تطبيقها معياريا في البنوك الإسلامية؛ لافتقادها لكثير من ضوابط التعامل المصرفي، فالحاجة ماسة إلى تطوير هذه الصيغ المعيارية لتصبح أكثير ملاءمة للتطبيق في البنوك الإسلامية بحيث توافق الشريعة الإسلامية في هيكلها ومقاصدها معا.
Source: مجلة القلم
Language: Arabic
Subfield: Accounting
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4389460031