موقف النظام العراقي والنظم العربية المقارنة من الجحود المبتسر .
Year: 2026
Type: article
Abstract: تناول هذا البحث نظرية الجحود المبتسر (أو الإخلال المسبق بالعقد) كأحد النظريات القانونية الحديثة التي تتيح للدائن إنهاء العقد والمطالبة بالتعويض قبل حلول أجل التنفيذ، متى استنتج استنتاجاً معقولاً من تصريح المدين أو سلوكه أنه لن يفي بالتزامه المستقبلي، وقد استقرت هذه النظرية في الفقه القضائي الأنجلوأمريكي والتشريعات الدولية كاتفاقية فيينا ومبادئ اليونيدروا. وفي المقابل، خلص البحث إلى أن القانون المدني العراقي، شأنه شأن معظم القوانين العربية المنتمية إلى عائلة القانون اللاتيني، يخلو من نص صريح يعترف بهذه النظرية ضمن القواعد العامة للالتزامات والعقود، وإن أقرها بشكل جزئي ومحدود في نصوص خاصة كالمادة (868) والمادة (922/2) من القانون المدني العراقي المتعلقتين بعقدي المقاولة والعمل. وأدى هذا الغياب التشريعي إلى خلاف فقهي حول تكييف الإخلال المبتسر، وتباين في الاتجاه القضائي، وافتقار الدائن إلى حماية قانونية موحدة، مما حمّله عبء انتظار غير مجدٍ يتعارض مع مقتضيات العدالة العقدية وحسن النية. وكشفت الدراسة عن توجّه مشابه في التشريعات المصرية والتونسية واللبنانية، حيث لجأ الفقه والقضاء إلى الاستناد إلى مبادئ عامة كالالتزام بحسن النية ومنع التعسف في استعمال الحق لتعويض غياب النص، غير أن هذه الحلول الاجتهادية تظل غير كافية لتحقيق الاستقرار القضائي والتوحيد في الحماية. وانتهى البحث إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي لوضع نص تشريعي صريح ينظم الجحود المبتسر في القواعد العامة، مع تحديد شروط قيامه على أساس معيار الشخص العاقل وعنصر الاستنتاج المعقول والمحقق، وإقرار ضوابط موضوعية تحول دون تعسف الدائن، وتتيح للمدين فرصة سحب جحوده. وأوصى البحث بالاستفادة من التجارب الأنجلوأمريكية والمواثيق الدولية كمرجعية لتأصيل هذه النظرية في القانون العراقي، وإعداد مشروع قانون موحد على المستوى العربي لضمان الاستقرار القانوني وتعزيز الأمان في المعاملات العقدية، بما يُحقق التوازن بين حرمة العقد وحماية الثقة المشروعة للدائن.
Author: محمود نصيف جاسم
Language: Arabic
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7222899428