Year: 2025
Type: article
Abstract: ان امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار القضائي الإداري والقاضي بإبطال القرار الإداري العقابي، فإن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وضع ما يمكن للمتقاضي من حمل الإدارة على تنفيذه، إلا أن التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات للحد من توجيه أوامر ضد الإدارة في حالة مخالفتها للتنفيذ قد تجاوزه الزمن بحيث أصبح له مفهوما حديث مفاده التعاون والتكامل للوصول إلى التنفيذ وتطبيق القانون على وجه سليم ، و من ثم فإن خروج الإدارة عن حدود الشرعية وعدم احترام مبدأ قوة الشيء المقضي فيه يعد خروجا عن حدود وظيفتها، لذا القضاء ملزم بإضفاء الفاعلية على الأحكام القضائية من خلال ضمان التنفيذ الذي يعد نهاية للخصومة، وإن تعنت الإدارة و امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، دفع بالمشرع إيجاد آليات ذات طابع مالي تمس بالذمة المالية للإدارة الأمر الذي يشكل بالنسبة لها ضغطا كبيرا عليها و بالتالي فإنه على الإدارة التفكير مليا قبل أن تبدي عدم رغبتها في التنفيذ، وفي سبيل ذلك أن يلجأ القاضي إلى وسيلة الضغط والإكراه والمتمثلة في الغرامة التهديدية، بإضافة إلى ما أقره المشرع من مسؤولية جزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية.
Author: Saddok, Amina
Institution: University of Guelma
Language: English
Subfield: Law
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220122669