الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال في سوق الأوراق المالية المغربي بين التقعيد التشريعي وآليات المرافعة
Year: 2026
Type: article
Abstract: تعد جريمة غسل الأموال من أشد الجرائم المالية خطورة وتناميا، إذ يتسع نطاقها يوما بعد يوم ويزداد حجمها بصورة باتت تهدد استقرار المنظومات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي. ولهذا غدت مكافحتها تحديا استراتيجيا جماعيا دفع الدول والمنظمات الدولية إلى التحرك بخطى متسارعة ومتلاحقة، عبر إقرار منظومة متكاملة من القوانين والمعاهدات والآليات المؤسساتية. وقد انخرط المغرب في هذه الجهود، وبادر إلى مراجعة ترسانته القانونية وتحديثها من خلال جملة من التعديلات التشريعية الجوهرية، في مقدمتها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي يجسد إرادة المشرع الراسخة في التصدي لهذه الآفة، إلى جانب القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويكمن التحدي الجوهري في هذا الملف في رفع السرية المصرفية والمالية للتحقق من نظافة الأموال المستثمرة في سوق الأوراق المالية، وهو ما لا يتأتى إلا بوجود منظومة قانونية متكاملة ترسي نظام يقظة ورقابة داخلية صارمة تمكن من تحديد مخاطر التبييض وتفسيرها وإحالة المشتبه فيهم على القضاء. وباعتبار القضاء ركيزة دستورية لحماية الاقتصاد الوطني وصون نزاهته، تبقى صعوبة الإثبات التحدي الأبرز في مواجهة هذا النوع من الجرائم المعقدة والمركبة، مما يبرز الدور الفاعل لمؤسسة النيابة العامة وهيئة الدفاع في الإثبات وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ثغرة بنيوية لا يمكن إغفالها، تتمثل في ندرة المتابعات والقرارات القضائية المتعلقة تحديدا بجرائم غسل الأموال داخل سوق الأوراق المالية المغربي، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتجسير الهوة القائمة بين جودة الإطار التشريعي وفاعلية التطبيق القضائي على أرض الواقع من خلال ما تقدم يمكن طرح الإشكالية المحورية التالية: إلى أي حد يوفر الإطار القانوني المغربي منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال في سوق الأوراق المالية، وما مدى فاعلية آليات المرافعة القضائية في تجسيد هذه الحماية؟ ولملامسة جوانب هاته الإشكالية سنعتمد المنهج التحليلي لتفسير النصوص القانونية ودور المرافعة القضائية في اثبات جرائم غسل الأموال, ختاما وكنتيجة رئيسية فرغم وجود ترسانة قانونية متقدمة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال ، إلا أن هناك شحا ملحوظا في القضايا المحالة على القضاء خاصة في الجانب المتعلق بسوق الأوراق المالية، هذا الشح ينعكس سلبا على دور المرافعة القضائية، ويحد من تراكم الخبرات القانونية والقضائية، مما يضعف فعالية مؤسسة إنفاذ القانون وهيئة الدفاع في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.
Author: حجوي, يوسف
Language: Arabic
Subfield: Sociology and Political Science
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W7220566918